چکهای صیادی و کارت ملی هوشمند غیر قابل جعل هستند
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۶۳۳۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد اسحاقیان، معاون فنی و عضو هیأت عامل چاپخانه دولتی ایران درباره تاریخچه چاپخانه دولتی ایران گفت: چاپخانه دولتی ایران در سال ۱۲۸۵ با نام مطبعه مجلس در تهران تأسیس شد. این چاپخانه در آن زمان بیشتر به چاپ کتب مشغول بود.
وی بیان کرد: چاپخانه دولتی ایران، بعد از حدود ۵ دهه فعالیت زیر نظر مجلس وقت یعنی مجلس ملی ایران، به این دلیل که فعالیتهای این چاپخانه یعنی چاپ اسناد و اوراق دولتی به دولت مربوط بود، به وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسحاقیان توضیح داد: برای چاپ اسناد رسمی و اوراق بهادار، هر سازمان دولتی و یا حاکمیتی که به اسناد رسمی و اوراق بهادار نیاز دارد، به این اداره درخواست میدهد و سپس این اداره، چاپ اسناد و اوراق را به چاپخانه دولتی سفارش میدهد و چاپخانه دولتی نیز زیر نظر هیأت نظارت بر جریان چاپ اوراق بهادر، این اوراق را تولید و منتشر و دراختیار ارگان وسازمان درخواست کننده قرار میدهد.
وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۷ که کارت ملی به عنوان اوراق بهادار تعریف شد، این چاپخانه رسماً به چاپ کارت ملی وارد شد و توانست کارت ملی جدید هوشمند را به صورت بومی سازی شده تولید کند که البته این کار با هم افزایی سه سازمان یعنی چاپخانه دولتی، سازمان ثبت احوال و یک شرکت خصوصی دیگر در حال انجام است.
معاون فنی و عضو هیأت عامل چاپخانه دولتی ایران ادامه داد: در گذشته کارتهای ملی به صورت آماده از خارج از کشور وارد میشد اما به دلیل تحریمها، مصوبه تولید این کارت به صورت بومی و داخلی صادر شد که یک اتفاق مثبت بود، چرا که متأسفانه تحریمها سبب طولانی شدن صدور کارت برای مردم شده بود اما چاپخانه دولتی اکنون با بومی سازی تولید این کارتها توانسته با ضریب امنیتی بالا آن را در اسرع وقت چاپ و در اختیار مردم قرار دهد.
اسحاقیان همچنین تاکید کرد که، ما در حال حاضر حتی کاغذهای امنیتی مورد نیاز اوراق بهادار را نیز به صورت بومی تولید میکنیم و به واردات آن نیازی نداریم.
معاون فنی و عضو هیأت عامل چاپخانه دولتی ایران در خصوص فرآیند صدور چکهای صیاد ۱ و ۲ نیز افزود: بانکها در گذشته هر کدام یک طرح اختصاصی و ضرایب امنیتی خاص خود را برای صدور چک داشتند. در سال ۱۳۹۵ چک صیاد ۱ تعریف شد. تمام ضرایب امنیتی موجود و مورد نیاز در صیاد ۱ لحاظ شد و به صورت یکسان و یکپارچه برای همه بانکها تعریف شد؛ صیاد ۱ تا سال ۱۴۰۱ برای نظام بانکی کشور چاپ و ارائه میشد.
اسحاقیان در خصوص تفاوت چک جعلی با مخدوش نیز توضیح داد: گاهی اوقات مردم چک مخدوش دریافت میکنند که با چک جعلی متفاوت است، که البته ما باز هم برای این مساله نیز مؤلفههای امنیتی لحاظ کردهایم، یعنی وقتی کسی چه شخص حقیقی و چه باجه بانک این چک را دریافت میکند، بر اساس این شاخصها ضرایب امنیتی چک را بررسی چک و متوجه مخدوش بودن آن میشود.
وی گفت: ما در خصوص ضرایب امنیتی اسناد رسمی، اوراق بهادار و چکهای صیادی سه سطح امنیتی تعریف داریم، مرحله اول که در اختیار مردم قرار میگیرد که باید از آن آگاه شوند تا بتوانند اصالت این اسناد را تشخیص دهند، سطح دوم امنیتی نیز در اختیار کنترل کنندهها مانند بانک هاست و سطح سوم هم در اختیار تولید کننده اوراق یعنی چاپخانه دولتی است که در صورت استعلام با بررسی گزینههای امنیتی میتوانیم اصالت آن را علاوه بر سایر شاخصهای امنیتی دو سطح دیگر تأیید تا تکذیب کنیم.
کد خبر 5782968منبع: مهر
کلیدواژه: دسته چک چک بانکی صیاد وزارت امور اقتصادی و دارایی کارت ملی هوشمند بورس ایران وزارت راه و شهرسازی روسیه وزارت نیرو بازار سرمایه صندوق توسعه ملی رهن و اجاره مسکن راه و شهرسازی عربستان سعودی وزارت نفت اجاره بها بانک توسعه اسلامی مصرف برق چاپخانه دولتی ایران اوراق بهادار ضرایب امنیتی کارت ملی صیاد ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۶۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/